إحالة قلاش والبلشي وعبدالرحيم لمحاكمة عاجلة بتهمة إيواء متهمين ونشر أخبار كاذبة

إحالة قلاش والبلشي وعبدالرحيم لمحاكمة عاجلة بتهمة إيواء متهمين ونشر أخبار كاذبة قلاش والبلشي وعبد الرحيم

أحالت النيابة العامة، قبل قليل، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم، سكرتير النقابة، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، يوم السبت المقبل، بعد إخلاء سبيلهم، ودفع الكفالة المقررة وقدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم إيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

ونفى حزب التيارالشعبي تحت التأسيس، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، ما تردد عن دفع الحزب أو أحد من أعضائه الكفالة لنقيب الصحفيين والبلشي وعبد الرحيم.

وأوضح أنه يدين ما جرى لنقيب الصحفيين يحيي قلاش ووكيل المجلس خالد البلشي وسكرتيره العام جمال عبد الرحيم، نافيًا صحة ما تردد عن سداد بعض الأشخاص للكفالات المفروضة ضد النقيب وعضوي المجلس، الذين رفضوا سدادها، في موقف يدعمه الحزب ويحترمه.

وذكر التيار الشعبي أنه لم يكن، ولن يكون طرفًا في التشاور في أي قرار يخالف إرادة القيادات النقابية الثلاث، الذين جاء موقفهم مشرفًا، وأنه لم يجر معه أي تشاور بخصوص ما تم، وحمّل من قام بهذا الفعل مسؤولية تصرفه الشخصي، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بحقه في محاسبة أي من أعضائه إذا خرج عن إجماع قيادة الحزب بهذا الشأن إذا ثبت صحة ذلك.

وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، عقب عقدها اجتماع طارئ بمقر النقابة اليوم، لبحث أزمة المحتجزين، في الوقت الذي نظم فيه عدد من الصحفيين وقفة أمام مقر النقابة بوسط القاهرة، قال البيان: إنه فى سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بناءً على اتهامات ضعيفة قانونيًا لاتستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلان وهيئة الدفاع عنهم.

وأشار البيان إلى أنه لأول مرة فى تاريخ النقابات المهنية المصرية يحتجز نقيبها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، فى الوقت الذى تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاضي تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد فى المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها فى الواقعة.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين، على تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة فى التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التى اعتمد عليها الزملاء فى قرارهم، وسجلوها فى تحقيقات النيابة العامة معهم.

وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه من المقرر سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم دون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد.

وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة على مدار الأسابيع والأيام الماضية.

كما جدد تأكيده أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها.

كما قرر المجلس بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة فى أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة فى مواجهة الأزمة الحالية .

وكانت نيابة وسط القاهرة، قررت فجر اليوم الإثنين، إخلاء سبيل يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، عضو المجلس، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم في البلاغ رقم 515 لسنة 2016 بتهمة إيواء شخصين مطلوبين أمنيا لدى الجهات القضائية، إذ توجهت قوة أمنية لترحيلهم لقسم قصر النيل.

وقال سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، إن نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة وعضو المجلس، قرروا عدم دفع الكفالة، والاستمرار داخل قسم قصر النيل لحين العرض على النيابة، وبالتالي سيتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بينما قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه وزميليه خالد البلشي، وجمال عبدالرحيم، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، اعتمادًاعلى أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.

وأضاف نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية له، أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي أيضًا استنادًا إلى أنه طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة في الأول من مايو الحالي، وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، على خلفية البيان الذي أصدره النائب العام في 3 مايو الحالي، والذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، التي لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.

وأوضح أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى، استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، وأن هذا الطلب يأتي متوافقا مع الضمانات التي يكفلها القانون.

الوسوم