التعديات على الأراضي الزراعية تلتهم ألفي فدان بنجع حمادي.. ومتخصصون: تضر بالاقتصاد

التعديات على الأراضي الزراعية تلتهم ألفي فدان بنجع حمادي.. ومتخصصون: تضر بالاقتصاد

ارتفعت نسبة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنجع حمادي عقب ثورة 25 يناير 2011 إلى أكثر من ألفي حالة تعدٍ، الأمر الذي اعتبره مختصون بأنه جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وتضر بالاقتصاد المصري.

ووفقًا لمصدر مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، فإن حجم التعديات على أملاك الدولة منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بلغ 315 حالة، بمساحة 1375 فدانًا و10 قراريط، تم إزالة 142 حالة منها بمساحة 730 فدانًا، وتبقى 645 فدانًا لم يتم إزالة التعديات عليهم حتى الآن.

وأضاف المصدر أن عدد المخالفات على الأراضي الزراعية، بلغ 11 ألفًا و 693 حالة، بإجمالي تعديات وصل إلى 700 فدان، تم إزالة 2548 حالة بإجمالي 170 فدانًا، وتبقى 530 فدانًا سيطر عليها الأهالي، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية حررت 14462 مخالفة بناء، تم تنفيذ 1404 حالة وتبقى 13 ألف و85 حالة.

وأردف المصدر أن هناك زيادة واضحة في التعديات على الأراضي الزراعية نتيجة لتردي الوضع الأمني عقب ثورة 25 يناير، حيث شهدت مدينة وقرى نجع حمادي ارتفاعًا في أعداد التعديات على الأراضي الزراعية سواء من الذين كانوا يمتلكون أراضي زراعية فعلية أومن الحاصلين على أراضي صحراوية بحجة زراعتها لاستصلاحها وبعد فترة قصيرة يتعدون عليها عن طريق وضع اليد لإقامة مباني أو مشاريع خاصة بهم وهذا أمر مخالف للقانون.

وأوضح المصدر أن في هذه الأيام هناك تعليمات واضحة وصريحة بتطبيق القانون على الجميع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالتعاون مع الشرطة في ذلك وفى أقرب وقت ممكن وضبط المخالفين وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم للحفاظ على الأراضي الزراعية لأهميتها في الاقتصاد المصري.

وذكر المحامي حاتم شمروخ أن تبوير الأراضي الزراعية يعد جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس حسب ما يراه المشرع.

وأضاف أن قانون البناء الموحد الذي يحمل رقم 119 لسنة 2008 ممثلًا في المادة رقم 39 من القانون تنص على أنه يحذر إنشاء مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني الغير خاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص وما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولذلك يحكم بالإزالة والغرامة حسب تقدير الخبير.

وقال المهندس كيميائي عادل أيوب، مدير عام شؤون المصانع بشركة سكر نجع حمادي، إن التعدي على 700 فدان من الأراضي الزراعية، تسبب في وقوع حوادث متكررة لقاطرات القصب التي تمر على خطوط الديكوفيل، بسبب إلقاء الأهالي المخلفات على هذا الخطوط بسبب أن المنازل التي أقيمت على أراضٍ زراعية أصبحت قريبة جدًا من هذه الخطوط.

وأضاف أن مساحة الـ 700 فدان المتعدى عليها، من الممكن أن تنتج 28 ألف طن قصب، بإجمالي 2800 طن من السكر بقيمة 12 مليون و600 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن هذا يؤثر على الإنتاج.

الوسوم