فيديو| البيوت في قرية نجع موسى.. ممنوع التجديد أو الإزالة

فيديو| البيوت في قرية نجع موسى.. ممنوع التجديد أو الإزالة

قنا- مريم الرميحي:

تبعد قرية نجع موسى عن مدينة نجع حمادي، أقل من 3 كيلو مترات، وتتبع إداريًا الوحدة المحلية قرية هو، بعدد سكان يبلغ قرابة 6 آلاف نسمة.

وتعد أكبر مشكلة تواجه الأهالي هي عدم قدرتهم على على تطوير منازلهم أو إعادة بنائها، لوجود قرار صادر عام 2008 يمنع البناء للقرى خارج الحيز العمراني لمدينة نجع حمادي.

يقول رجب أحمد حسين، موظف بإدارة الشؤون الاجتماعية، أحد أهالي القرية، إن المشكلة أنه يتم تحرير محاضر إزالة لمنازلهم القديمة اللبنية، عند محاولة تجديدها، وفقا لقانون البناء لعام 2008.

التراخيص

ويضيف أنهم عندما يتقدمون للحصول على التراخيص اللازمة، فإن المسؤولين يخبرونهم أن القرية خارج الحيز العمراني، وليس لها خرائط، ما يعني عدم إمكانية ذلك.

وتساءل كيف لا يوجد للقرية خريطة وهناك خرائط مساحة منذ عام 1904 مدرج بها القرية، مشيرًا إلى أن أكثر منازل القرية قديمة، ومصنوعة بالطوب اللبن والقش وجريد النخيل، مايهدد باحتراقها في أي لحظة، خاصة أنها مجاورة لمصنع السكر .

ويناشد حسين  الرئيس السيسي ووزير التنمية الإدارية لحل الأزمة، قائلًا كل الأسر بالقرية محررة ضدهم محاضر وهناك قضايا بالمحاكم.

جلسات في المحاكم

ويروي عبد الفتاح محمود،أحد أهالي القرية، أنه حصل على براءة لمنزله عام 2004، وقرر أن يجدد بناءه في عام 2007، أي قبل إصدار القانون.

ويتابع أنه تم تحرير محاضر مخالفات له منذ عامين، وما زالت وجلسات القضاء مستمرة حتى الآن، مضيفا أنه لجأ لمجلس المدينة للحصول على تراخيص بعد أن دفع 100 جنيه، إلا أنه قيل له “مفيش تراخيص”.

ويضيف عبد الناجي محمد، شيخ بلد بالقرية، إن المنازل القديمة لم تعد تناسب الأسر، خصوصًا مع التقدم في البناء الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنهم على استعداد لمعاقبة أي مخالف، لكن قبل ذلك على المسؤولين فتح الباب أمام التراخيص، خاصة أنهم لا يبنون على أراض زراعة أو منازل جديدة، بل هي منازلهم منذ عشرات السنين ورثوها عن آبائهم.

أما رأفت أحمد علي، أحد أهالي القرية، الأخ الأكبر لـ5 أخوة جميعهم متزوجون، يقول كلنا في حاجة لمنزل يسكنه، وقد اضطر هو وأخوته إلى الاقتراض لتجديد مساكنهم قبل إصدار القانون، بسبب ظروف المعيشية الصعبة.

غرامات

ويتابع تحرر  ضدنا محضر وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، متساءلًا من أين يأتون بتلك الأموال، فهم أسر بسيطة، مطالبًا بسن قوانين آمنة وعادلة.

ويقول محمد عيسى علام، أحد الأهالي، إنه حكم  ضده بدفع غرامة 5 آلاف و200 جنيه، على الرغم أنه أعاد بناء منزله منذ أكثر من 8 سنوات.

بينما يقول اللواء رجب الحسيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن هذا القانون صدر منذ 2008، وأنه جار تحديث الخرائط العمرانية بالمحافظة لحل الأزمة.