بعد ارتفاع أسعار الأدوية.. نواب يطالبون بسحب الثقة من وزير الصحة

بعد ارتفاع أسعار الأدوية.. نواب يطالبون بسحب الثقة من وزير الصحة أدوية - أرشيفية

وافق الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، على رفع أسعار الأدوية، التي تتراوح قيمتها من صفر حتى 30 جنيهَا بقيمة 20%، حرصًا على توفيرها للمريض.

وأشار عماد إلى التنبيه على الشركات بسرعة توفير الأدوية على أن يجرى إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية، مع التأكيد على التزام الشركات بالباركوود لمنع الغش التجاري.

وأوضح وزير الصحة أنه عقد اتفاق مع وزارة الصحة والإنتاج الحربي والتموين بسرعة توفير الأجهزة اللازمة لتطبيق منظومة الباركود.

ورحبت نقابة الصيادلة بموافقة الحكومة على تحريك أسعار عدد كبير من المستحضرات الدوائية بنسبة 20%، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمي الصناعة الوطنية وتوفر الدواء للمريض المصري وتقلل من ظاهرة “النواقص”.

وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة في تصريحات صحفية، إننا كنقابة معنيون بتوفير دواء آمن وفعال وبالسعر المناسب للمريض المصري، والحفاظ على الصناعة الوطنية في قطاع الدواء، وفي الآونة الآخيرة تغير سعر الصرف وهي مشكلة أزلية، وكان لنا رؤية كنقابة لحل هذه الأزمة، فوضعنا خطة لها من أجل توصيل الدواء للمريض”.

وطالبت لجنة الصحة بمجلس النواب الحكومة ممثلة في وزارة الصحة بموافاتها بقائمة بمفردات أسعار جميع الأدوية ومبررات وأسباب قرارها بزيادة أسعار الأدوية.

وناقشت اللجنة قرار الحكومة بزيادة سعر الدواء بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، بناء على طلب النائبين عبدالعزيز حمودة وهيثم الحريري ـ أعضاء اللجنة، وشن النواب هجوما شديدا ضد الحكومة، رافضين القرار ومطالبين بإلغائه باعتباره ضد مصلحة المواطن، وقالوا “الناس بتصرخ من ارتفاع الأسعار والحكومة في وادي تاني وبتمص دمهم”، وطالبوا بمحاسبة وزير الصحة، فيما نادي بعضهم بسحب الثقة من الحكومة.

وانتقد أعضاء لجنة الصحة تجاهل الحكومة للبرلمان ولجنة الصحة عند إصدار مثل هذه القرارات الهامة والخطيرة، واصفين القرار بأنه “يمص دم المواطن البسيط”، وطالب بعضهم بسحب الثقة من وزير الصحة إذا لم يلغ القرار.

الوسوم