«أراضي أملاك الدولة» تباين في الأسعار ومطالب بالتخفيض.. نجع حمادي الأعلى سعرًا

«أراضي أملاك الدولة» تباين في الأسعار ومطالب بالتخفيض.. نجع حمادي الأعلى سعرًا إزالة التعديات على أملاك الدولة، مصدر الصورة: محافظة قنا

كتب: أبو المعارف الحفناوي، بسام عبد الحميد، أيمن الوكيل

ما زالت أزمة تقنين أراضي واضعي اليد على أملاك الدولة، لم تراوح مكانها بين قرارات اللجان المختصة والمواطنين المتقدمين بطلباتهم للتقنين، خاصة في مراكز شمال المحافظة “نجع حمادي، وفرشوط، وأبوتشت”، وسط حالة من الارتباك والتخبط، شهدتها القرارات الصادرة، ومطالب بخفض أسعار التقنين الرسمية.

القرى المتضررة من قرارات التقنين في محلية نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت، تباينت في أسعار المتر، وجاءت الوحدة المحلية للرحمانية قبلي، والتي تضم قرى الرحمانية والقصر والصياد والقناوية، بعد أن سجلت 1000 جنيه للمتر الواحد، خلافًا لباقي القرى والوحدات المحلية التي تراوح سعر المتر  بها مابين 400 الى 500 جنيه، والعركي بفرشوط التي سجلت 500 جنية كأعلى سعر للمتر الواحد، بينما يتراوح سعر المتر في هذه بعض القرى مابين 250 إلى 500 جنيه في حالات البيع والشراء العادية.

«النجعاوية» حقق في الأسباب والنتائج التي أدت إلى تأخر إغلاق ملف تقنين أراضي واضعي اليد على أملاك الدولة، للوقوف على آخر المستجدات في مراكز نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت.

تظلمات المواطنين

يقول شوقي عامر، أحد المتقدمين للتقنين، إن اللجان المختصة التي حددت سعر المتر في الأراضي المملوكة للدولة، لم تستمع إلى المواطنين ولم تناقش معهم الأمر، بل اعتمدت على قرارات أحادية جاءت نتيجتها بعيدة كل البعد عن آمال المواطنين ومطالبهم.

إزالة التعديات على أملاك الدولة، مصدر الصورة: محافظة قنا
هناك عدة شكاوى بثها المواطنون بشأن تقنين التعديات، مصدر الصورة: محافظة قنا

يشير ممدوح أبوالوفا، أحد المتقدمين بطلبات تقنين، إلى أن الدولة في الماضي كانت تطلب من المزارعين البدء في الزراعة، وبعد ذلك العمل على تقنين وضع تلك الاراضي، إلا أن الدولة تناست ذلك، فلا يجب معاملتنا كأننا “أباطرة” من المتعدين على الأراضي بمساحات كبيرة، ويجنوا من وراءها الملايين مثلا.

ويتابع هاني أبوالحسن، من المتقدمين بطلبات تقنين، أن أسعار التقنين يجب أن تراعي كافة الجوانب، وليس كما يتم العمل بها في بعض المناطق، فكيف يمكن أن يصل بنا الحال أن ندفع تلك الاموال الطائلة، على الرغم من سعر الأرض لا يصل إلى السعر الذي وضعته اللجنة الخاصة بالتثمين.

إزالة التعديات على أملاك الدولة، مصدر الصورة: محافظة قنا
أبرز المشكلات هي الإرهاقات المالية، مصدر الصورة: محافظة قنا

إرهاقات مالية

محمد نور الدين أحمد، أحد المتقدمين للتقنين ، يصف القرارات الصادرة عن لجان تقنين أراضي واضعي اليد على أملاك الدولة، في قرى شرق النيل، بأنها لم تراع البعد الإنساني والمادي للمواطنين، لافتًا إلى أن تحديد سعر 1000 جنية بمحلية الرحمانية قبلي، زائد عن الأسعار الطبيعية التي يتعامل بها المواطنون في الوقت الحالي.

ويرى ويليم نجيب، من المتقدمين للتقنين ، أن تضارب القرارات وتأخر وصولها لحلول نهائية يعرقل المواطنين الراغبين في إنهاء اجراءاتهم الخاصة بتقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن معظم واضعي اليد بادروا بالتوجه للوحدات المحلية لتقنين أوضاعهم منذ اللحظة الأولى للإعلان عن ذلك.

يتابع أن المواطنين تكبدوا مبالغ مالية للسير في تلك الإجراءات، ويأملون أن تنظر إليهم اللجان المختصة بموضوعية لا تثقل كاهلهم، ولا ترهقهم ماديا، حتى يتمكنوا من السداد، ولا توقعهم الظروف الاقتصادية تحت طائلة القانون، ويكونوا عرضة لحملات الإزالة.

ويلفت ناجح همام، مزارع و من المتقدمين للتقنين، الى أنه تقدم بتظلم الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، لإعادة النظر في الأسعار المقررة للمتر الواحد، هو وعدد من المواطنين، مشيرًا الى أنه حتى الآن لم يتلق أي إفادة حول هذا التظلم، مطالبًا في الوقت نفسه بمساواة المواطنين بعضهم بعضا في كل مراكز المحافظة وليس في القرى فقط.

مناشدات

وناشد عبادي حسنين، مزارع من المتقدمين للتقنين، محافظ قنا بالاستجابة لطلبات المواطنين الخاصة بتخفيض ثمن سعر المتر  لواضعي اليد على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن معظم المواطنين ورثوا بيوتهم عن أجدادهم وآبائهم، الذين كانوا يسددون أقساطها عبر قسائم مالية قديمة، حتى لا يكونوا عرضة للحبس أو الإزالة.

وفي السياق، قال رمضان علي، رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية قبلي، في تصريحات خاصة لـ”النجعاوية” إن لجنة تقنين الأراضي لواضعي اليد على أملاك الدولة، حددت سعر 1000 جنيه للمتر الواحد داخل قرى الوحدة المحلية، بينما تم تحديد 400 جنيه للمتر داخل باقي الوحدات المحلية التسع الأخرى.

وعلل رئيس الوحدة المحلية السبب في ذلك، نتيجة استماع اللجنة لبعض المواطنين في بداية اجراءات التقنين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تقدمت بمذكرة للواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بتخفيض سعر المتر للمواطنين، وعلم أنه تم الإستجابة لها، وتخفيض السعر إلى 500 جنيه في الشوارع الرئيسية و350 داخل القرية.

وتابع أن عدد الحالات التي تقدمت للتقنين بدائرة الوحدة المحلية بلغ 498 حالة، والتي تم رفعها للجنة التقنين المكونة من 5 جهات هي “هيئة الخدمات الحكومية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة العامة للمساحة، والأجهزة الرقابية ومتخصصون فى الأراضى، مشيرًا إلى أن كل مواطن له الحق في التظلم للجنة أراضي الدولة.

إزالة التعديات على أملاك الدولة، مصدر الصورة: محافظة قنا
لجنة تقنين الأراضي لواضعي اليد على أملاك الدولة، حددت سعر 1000 جنيه للمتر الواحد، مصدر الصورة: محافظة قنا

لجنة التثمين

يقول طلعت عبدالشافي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن هناك لجنة تم تشكيلها من 14 جهة حكومية، تسمى “لجنة التثمين”، وهي الخاصة بتحديد قيمة وأسعار المتر في الأراضي الخاصة بالدولة في الوحدات المحلية بنجع حمادي.

وتابع أن اللجنة تقوم بدورها المنوط بها، من أجل تحديد قيمة الأمتار بشكل قانوني دون إجحاف للمواطنين، وذلك بموجب العقود التي يتم تقديمها الخاص بالربط، مؤكدًا أن اللجنة حددت الأسعار تقديريًا، ووصل أعلى سعر للمتر في قرية الرحمانية، والذي بلغ قرابة 1200 جنيه، وتم تخفيضه إلى 1000 جنيه فقط.

8 آلاف و500 طلب تقنين

ويذكر نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن عدد طلبات التقنين بلغ قرابة 8 آلاف و500 طلب تقنين، موضحًا أنه بمجرد الحصول على التقنين، يتم توصيل كافة المرافق من مياه وصرف وكهرباء، ويتمتع بكافة الحقوق القانونية الخاصة بتوصيل المرافق.

إزالة التعديات على أملاك الدولة، مصدر الصورة: محافظة قنا
عدد المتقدمين لتقنين أوضاعهم بلغ 2208، مصدر الصورة: محافظة قنا

ويؤكد عبدالشافي، أن المتقدمين بطلبات تقنين بمجرد إنهاء أوراقهم ودفع أسعار الأراضي، يكون له الحق في الحصول على الرخصة الخاصة بالبناء، وله كافة الحقوق القانونية في استخدام تلك الأراضي كمثلها الواقعة في نطاق المناطق السكنية الأهلية.

ويقول العميد أحمد أبوبكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، إن عدد المتقدمين لتقنين أوضاعهم بلغ 2208، منهم 1800 في قرية العركي والتي سجلت أكبر عدد من المتقدمين ، موضحًا أن أكبر قرية بها أراضٍ مملوكة للدولة هي قرية الحاج سلام.

ويوضح أبوبكر، أن تحديد سعر المتر، يتم بناء على لجنة مختصة لتحديد السعر، ويتراوح سعر المتر في التقنين ما بين 200 وحتى 500 جنيه، وتسجل قرية العركي أعلى وأقل سعر للمتر.

إزالة التعديات على أملاك الدولة، مصدر الصورة: محافظة قنا
تحديد سعر المتر يتم بناء على المساحة والموقع مصدر الصورة: محافظة قنا

آلية التسعير

ويضيف أن تحديد سعر المتر يتم بناء على المساحة والموقع، وهل بها قريبة من المرافق أم لا، وبعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، يقوم المتقدم لطلب التقنين، بدفع المبلغ المقرر الذي حددته اللجنة، سواء “كاش” أو بالتقسيط، وفي حالة التقسيط يدفع المتقدم 15 % من القيمة الإجمالية، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي على 7 سنوات بفائدة 7 %.

ويشير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، إلى أن سعر الفدان للأراضي الزراعية بعد التقنين يتراوح ما بين 45 و55 ألف جنيه، لافتًا إلى أن آخر موعد للسداد وانهاء اجراءات التقنين هو آخر أكتوبر الحالي.

ويشدد أبو بكر على أن هناك إجراءات مشددة، سيتم اتخاذها مع المتقاعسين أو الذين لم يتقدموا للتقنين، منها تحرير المحاضر اللازمة، والإزالة الفورية لأي تعديات على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

محافظ قنا يقود حملة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة، مصدر الصورة: محافظة قنا
محافظ قنا يقود حملة لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة، مصدر الصورة: محافظة قنا

ويشير أشرف رفعت، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى أن أبوتشت بها أعداد كبيرة من أملاك الدولة، من الصعب حصرها، لافتًا أن عدد المتقدمين للتقنين بلغ قرابة 8 آلاف مواطن.

ويُضيف أن أكبر القرى التي بها أملاك دولة، هي عزبة البوصة والكعيمات والنواهض والعمرة، ويتراوح سعر المتر في التقنين ما بين 200 و 250 جنيه، على حسب تقدير اللجنة المشكلة، بينما يبلغ سعر فدان الأراضي الزراعية ما بين 65 و70 ألف جنيه.

ومن جانبه تناول اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، مطلع أكتوبر الحالي، الموقف التنفيذي لمنظومة وحدة استرداد أراضي الدولة، لافتا إلى أنه تم تسليم كافة أذون الفحص للوحدات المحلية والبالغ عددها 47139 إذن تم سداد عدد 41423 إذن فحص بنسبة 87.9%، موجها مسؤولي اللجنة  بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة لعمليات الفحص والمعاينة، خصوصا لأهمية ملف تقنين التعديات على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب.

إزالة التعديات على أملاك الدولة بقنا، مصدر الصورة: محافظة قنا
إزالة التعديات على أملاك الدولة بقنا، مصدر الصورة: محافظة قنا

قانون التقنين

ينص قانون تقنين أراضي وضع اليد للأراضي المملوكة، على الملكية الخاصة للدولة، سواء بالجهة التى سيتم تقديم الطلب إليها، وقيمة رسم الفحص، وصلاحيات المحافظ فى هذا الصدد، وتشكيل لجان لفحص الطلبات على أرض الواقع، وتخصيص نسبة 20% من قيمة الإيرادات لكل محافظة والباقي يؤول لخزانة الدولة، وحظر استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف بناء عليه، وعقوبات صارمة للمخالفين تصل إلى مليون جنيه وسحب الأرض.

وبين القانون أن الجهة الإدارية المختصة التى يتم التقدم بطلب تقنين إليها هى الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة، من خلال تقديم طلب خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه، وذلك بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.

كما سمح القانون بتفويض المحافظ، من قبل الجهة الإدارية المختصة فى اتخاذ جميع الإجراءات فى الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

الوسوم