“الإسكان” بمجلس النواب: تعديل قانون الإيجار القديم ولن نسمح بضرر “الغلبان”

“الإسكان” بمجلس النواب: تعديل قانون الإيجار القديم ولن نسمح بضرر “الغلبان” معتز محمد محمود

قال النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب بقنا، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ”النجعاوية”، اليوم السبت، إن اللجنة ستعدل قانون الإيجار القديم مع بداية انعقاد الدور الثاني، ولن تسمح بضرر المستأجر الغير قادر أو “الغلبان”.

وأضاف أن ذلك لابد وأن يدرس بميزان من ذهب، لأن هذه القضية تمس الأمن القومي المصري، وتتخذ اللجنة مبدأ “لا ضرر ولا ضرار” أثناء تعديل القانون، واستخدام فلسفة تحقيق العدالة على قدر المستطاع في فسخ العقد بين المالك والمستأجر.

وأشار محمود إلى أن ذلك سيتم على مراحل وأول مرحلة ستكون خاصة بإيجارات شركات القطاع العام والحكومة، لأن الحكومة لابد وأن تدعم الشعب وليس العكس، ويكون تحرير العقود عن طريق مبدأ “العرض والطلب” بين المستأجر والملاك الأصليين.

وتابع أن المرحلة الثانية ستكون دراسة لحالة تأجير المحال التجارية وغيرها للمواطنين، ويكون ذلك عن طريق عمل استمارة استبيان لدراسة الحالة المالية للمستأجر، وكل مستأجر يقوم بملء الاستمارة، وإذا ثبت العكس سيحاسب قانونيًا بتهمة التزوير، موضحًا أن هناك نسبة كبيرة قادرة ويجب تحرير العقود بينها وبين الملاك، أما النسبة المستحقة المتبقية فسيتم تحصيل مبلغ مالي من الملاك وتجميعه، وإعطائه للمستأجر المستحق لإخلاء المحل، أو إذا تراضى الطرفين فعليهما تحرير العقود بصيغة ومبلغ مالي آخر حسب الاتفاق بينهما.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة هي الوحدات السكنية المغلقة أو المؤجرة في أغراض غير سكنية، مثل استخدامها كمكتب محاماة أو شركة أو عيادة طبية على سبيل المثال، فلابد وأن يتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن المشكلة ستكون في الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك 3 مليون وحدة سكنية أُجرت بموجب النظام القديم من المحتمل أن يكون هناك مليون فقط “غلبانين”، وفي هذه الحالة يتم تحصيل مبلغ 5 آلاف جنيه من المالك وتجميع قرابة 15 مليار جنيه على سبيل المثال، وإعطائه للمستأجرين لإخلاء هذه الوحدات، أما الباقي فسيتم تحرير عقود بين المستأجر والمالك عن طريق الاتفاق بينهم.

وأضاف أنه سيتم عقد جلسات استماع مع الملاك والمستأجرين، وعرض القانون للحوار المجتمعي.

الوسوم