تحريك أسعار كروت الشحن يثير غضب المواطنين ومسؤولون: «قرار حكومي»

تحريك أسعار كروت الشحن يثير غضب المواطنين ومسؤولون: «قرار حكومي»

أثار قرار جهاز تنظيم الاتصالات، الصادر مؤخرًا، والخاص بتحريك أسعار كروت الشحن، لشركات المحمول العاملة في نطاق الجمهورية، غضب المواطنين، الذين اعتبروا الزيادة غير منطقية، وتصب في مصلحة شركات المحمول دون النظر إلى ما يعانيه المواطنون من ظروف اقتصادية وغلاء في الأسعار، فيما نفى مسؤولي الشركات أن يكون لهم علاقة بهذا القرار واصفين إياه بأنه “قرار حكومي”.

مواطنون: زيادة غير منطقية:

يقول محمد كرم عطية، لايعمل، أن زيادة أسعار كروت الشحن التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، لم تكن متوقعة، نظرًا للزيادة الكبيرة التي طرأت عليها، والتي تهدف لتحقيق مكاسب للشركات دون النظر لمصلحة المواطنين، ومعاناتهم اليومية المتعلقة بارتفاع الأسعار.

ويضيف إبراهيم عبده إبراهيم، موظف، أن خطة الأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لا يتم تطبيقها، كما هو معلن عنها، لافتا ان شركات المحمول قلصت من قيمة الرصيد فى فئات الكروت الخاصة بها، دون زيادة فى الاسعار، غير ان اصحاب المحال التجارية يبيعون الكارت باسعار مرتفعة وصلت الزيادة فيها الى 46%.

تجار: مواجهة يومية مع العملاء:

ويوضح ايمن شوقى، موزع معتمد لاحدى شركات المحمول، ان القرار الجديد لم يتم العمل بما نص عليه حتى الان،  مشيرا الى ان كارت الشحن يعطى نفس القيمة السابقة، ولكن بسعر اعلى من السابق، وهى القيمة التى تحددها ماكينات الشحن ع الطاير وتلزم التجار بالبيع بها.

ولفت شوقى، الى ان القرار الاخير، يضع الموزعيين المعتمدين والتجار، فى مواجهة يومية مع العملاء، ويؤثر بالسلب على مبيعات الخط والكارت، لاسيما وان العميل اعتاد مطابقة قيمة الرصيد للفئة التى يشتريها، فضلا عن عدم وضوح السياسة التعويضية التى سوف تقررها الشركات للتجار والموزعين.

وأشار محمد مصطفى، تاجر، الى قيمة كارت الشحن فئة الـ 10 جنيهات، يمنح المستخدم رصيد 10 جنيهات، ولكن بسعر 14.28 جنيها، وهو عكس ما تضمنه القرار الخاص بالابقاء على الثمن السابق للكارت، مع تقليص الرصيد الممنوح الى 7 جنيهات فقط.

قرار حكومى:

وفى السياق، قال احمد الشاذلى، مسؤول المبيعات باحدى شركات المحمول، ان الزيادة الجديدة التى تم الاعلان عنها مؤخرا، والتى تنص على  بيع كارت فئة 5 جنيهات بسعر 5 جنية والرصيد المتاح حوالي 3.5 جنيه، و بيع كارت فئة 10 جنيهات بسعر 10 جنيهات والرصيد المتاح حوالي 7 جنيه، وبيع كارت فئة 15جنية بسعر 10 جنيهات والرصيد المتاح حوالي 10.5 جنيه، وبيع كارت فئة 25 جنيه بسعر 25 جنيه والرصيد المتاح حوالي 17.5 جنيه، وبيع كارت فئة 50 جنيه بسعر 50 جنية والرصيد المتاح حوالي 35 جنيها، وبيع كارت فئة 100جنيه بسعر 100 جنية والرصيد المتاح حوالي 70 جنيها، هى قرار حكومى وملزم للعمل به، مع الابقاء على اسعار وارصدة كروت الفكة مؤقتا كما هى.

واوضح الشاذلى، ان كروت شحن المحمول الموجودة بالاسواق، لم يتم تعديل قيمة الارصدة بها، لذا يتم بيعها مؤقتا باسعار متفاوته بين التجار، وهو ما سوف يتم الانتهاء منه قريبا، بعد طباعة الكروت الجديدة وفق نظام الشحن الذى تم الاعلان عنه مؤخرا، لافتا الى ان احتساب نظام الباقات يعول فيه على وجود قيمة الشحن المطلوبة حتى يتم التجديد.

مطالب سابقة لشركات المحمول:

ومن جانبه، اوضح مصدر مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات، ان الزيادة التى تم الاعلان عنها مؤخرا، جاءت بعد دراسة الطلبات المقدمة من شركات المحمول، والتى طالبت فيها بزيادة اسعار كروت الشحن، بعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة، وحتى تتمكن من تغطية تكاليف تشغيل الخدمات الخاصة بها.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، ان الزيادة الجديدة التى يتم من خلالها خصم 36% من سعر كرت الشحن، منها 22% قيمة الضريبة المضافة، و 14% قيمة تغطية تكاليف تشغيل الخدمة.

الوسوم