ولاد البلد

سامعينكم|| شكاوى بسبب إخلاء «شون الرمل والزلط» في قنا.. ومسؤول: غير مرخصة

سامعينكم|| شكاوى بسبب إخلاء «شون الرمل والزلط» في قنا.. ومسؤول: غير مرخصة شون الرمل والزلط، مصدر الصورة: الوحدة المحلية

يشكو أصحاب شون الرمل والزلط بقرى ومراكز محافظة قنا، من القرارات الصادرة بضرورة إخلائها، مطالبين بإيجاد آلية لاستمرار عملها، وترخيصها توفيقًا لأوضاعهم القانونية،  فيما أكد مسؤولي إدارة المحاجر على عدم قانونيتها وحثهم على تنفيذ القرار.

تقليلًا للنفقات:

محمود السيد، صاحب شونة رمل وزلط، بمدينة نجع حمادي، شمالي المحافظة، يروي أنه يمارس عمله بشونته المقامة بشرق النيل، منذ أكثر من 10 سنوات، يجلب خلالها كميات من الرمل والزلط من محاجرها التي تبعد عن شونته بنحو 50 كيلو متر، ومن ثم يقوم ببيعها للمواطنين تقليلًا لنفقات جلبها من محجرها الرئيسي.

ويفيد مبارك عبداللاه، صاحب شونة، أن قطعة الأرض التي أنشأ عليها شونته المخصصة لبيع المواد المحجرية مملوكة له، وحاصلة على أحكام البراءة من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن أكثر من 10 أفراد يعملون معه مهددين بقطع أرزاقهم، بسبب قرارات الإخلاء.

وطالب عبد الحميد حسن، صاحب إحدى الشون المخصصة لبيع المواد المحجرية، بإيجاد آالية تمكن أصاحبها من توفيق أوضاعهم وترخيصها لهم، مشيرًا إلى أن الغرض من إنشائها هو تقديم الخدمة للمواطنين بأسعار معقولة، لا تحملهم الزيادات الناتجة عن نقلها من محاجرها الأصلية.

مخالفة للقانون:

ويوضح عبداللاه خبير، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن شون الرمل والزلط الصادر بشأنها قرارات الإخلاء، مقامة على أراضي زراعية بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008م، وتم تحرير محاضر لها، لافتًا إلى أن القانون المشار اليه لا توجد به مادة واحدة تسمح بترخيصها الدائم أو المؤقت.

ويبين خبير، أن القانون 119 حظر في مادته الثانية إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي.

ولفت نائب رئيس الوحدة المحلية، أن القانون 119 استثنى من الحظر، الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، والأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي.

محاضر مخالفة:

وفي اتصال هاتفي أجراه مراسل “ولاد البلد”، قال الجيولوجي حسام الدين طه، مدير إدارة المحاجر بقنا، إنه تم التنبيه على أصحاب الشون المخصصة لبيع المواد المحجرية الغير مرخصة، بضرورة إخلائها خلال 48 ساعة من تاريخ وصول الإخطار المخصص لهذا الغرض.

وأضاف طه، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 108 لسنة 2020م، وتعليمات قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، بمنع أعمال تشوين المواد المحجرية وبيعها بدون ترخيص، لافتًا أنه في حالة الاستمرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر مخالفة تشوين وبيع مواد محجرية.

وأشار مدير إدارة المحاجر بقنا، الى أن عقوبة المخالفة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه، منوهًا على أن التراخيص القانونية تصدر للمحاجر الرئيسية وليس لشون بيع الرمل والزلط.

قرار رئيس الوزراء:

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 15 يناير الماضي، قرارًا باللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، وتضمن القرار أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة، كما تضمن أن تُلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.

و أوضحت اللائحة القواعد الخاصة بالمحاجر، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على ترخيص استغلالها، وقيمة إالسنوي التي يؤديها المرخص له عن كل متر مربع من مساحة الترخيص وفقًا لكل خام، وشروط التشغيل الواجب على المرخص له بالاستغلال الإلتزام بها.

وحظرت اللائحة التنفيذية،  إصدار أي تراخيص بالنسبة للمناطق الأثرية، أو المحميات أو أراضي المدن أو القرى، أو مواقع الأسواق، أو المرافق أو دور العبادة، أو المقابر، أو الأراضي المتاخمة للمطارات أو الطرق السريعة أو الرئيسية، أو خطوط السكك الحديدية، أو أنابيب البترول أو الغاز أو منافع الري، أو السدود أو الخزانات أو الأراضي التي تخصص لتلك المرافق، إلا بعد موافقة الجهات المختصة.

الوسوم